رئیس کمیسیون کشاورزی و دامپروری اتاق تعاون اصفهان:
معضل اصلی بخش کشاورزی ، ضعف مدیریتی است

قدس آنلاین : عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اصفهان گفت: یکی از معضلات اساسی و جدی بخش کشاورزی که در همه سال‏های پس از انقلاب و حتی قبل از آن کلید خورد و به رغم اراده‌‏ای که برای مقابله و متوقف کردن آن وجود داشت ولی همیشه بوده، مشکل ضعف مدیریتی است که تاثیرات قابل ملاحظه ای دارد.

به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، احمد صالحی اظهار داشت: نخست، وجود مشکلات مدیریتی و دوم فقدان نگاه اشتغال محور به فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش کشاورزی دو مشکل اساسی در این بخش است. ضرورت چشم انداز در ایران بر این اساس است که نخست باید اهدافی را تعریف کرده و سپس بر مبنای این اهداف مدیریت کنیم و این مبنایی است برای مدیران مختلف در عرصه‌های کلان، تا سیاست‏ها و برنامه‌‏های خود را مطابق با اصول کلی و بر طبق سیاست‏های کلان و مشخص تدوین و اجرا نمایند و از انجام گسیختگی و عدم سازگاری برنامه‌‏ها بپرهیزند.
صالحی گفت: در جایی از سند چشم انداز آمده است که ”جامعه ایران باید توسعه یافته باشد و اشتغال کامل داشته باشد. اقتصادش باید مبتنی بر دانشگاهی بودنش باشد. رسیدن به اشتغال کامل مستلزم رشد پر شتاب اقتصادی است. این رشد پرشتاب اقتصادی بر اساس توسعه علم و تکنولوژی ایجاد می شود.
وی افزود: متأسفانه بحران مدیریتی، ضعف در تصمیم گیری و بعضا تصمیم گیری‏های غیر کارشناسانه، عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‏های بالقوه بخش‏های مختلف کشاورزی و عدم بهره گیری مناسب از فارغ التحصیلان کشاورزی، در نهایت موجب هدررفت بیت المال گردیده که نتیجه نهایی تمام این موارد دودی است که به چشم کشاورزان زحمتکش خواهد رفت.
عضو هیأت مدیره اتاق تعاون با اشاره به مشکل کم آبی استان و طرح انتقال آب به استان اصفهان اظهار داشت: این راهکارها بعنوان درمان مقطعی می باشد و نیاز به کار زیر بنایی عظیم در این خصوص می باشد.
صالحی اضافه نمود: امیدواریم طرح مطالعاتی در خصوص انتقال آب شمال به جنوب به صورت تخصصی انجام گرفته و در صورت امکان با تأمین منابع، اجرای این طرح عملیاتی گردد.
سپس اعضاء کمسیون نظرات و پیشنهادات خود را بشرح ذیل بیان نمودند:
- قوانین خوبی در بخش کشاورزی داریم که اگر این قوانین به صورت ناقص هم اجرا می شد می توانستیم نتایج خوبی بگیریم پیشنهاد داریم با دعوت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشکلات بخش را به مراکز تصمیم گیر و مدیریت کشور انتقال دهیم.
- مشکل اساسی کشاورزان، مسکوت ماندن قوانین است. اگر خرید تضمینی بصورت صحیح انجام می شد بخش عظیمی از مشکلات این بخش برطرف می گردید.
- کشور ایران در اوایل انقلاب در بیشتر محصولات کشاورزی وارد کننده بوده که با سعی و تلاش کشاورزان و مسئولین ، هم اکنون صادر کننده هستیم ولی با مشکلات بوجود آمده احتمال عقب گرد در این بخش پیش آمده و زحمات گذشتگان از بین خواهد رفت.
- متأسفانه مدیران دولتی در بخش کشاورزی فاقد تجربه و دانش در این خصوص می باشند و با اعمال قیمت های غیر کارشناسی در خصوص محصولات دامی موجب تعطیلی این بخش را فراهم آورده اند.
- استان اصفهان در رتبه چهارم کشور از لحاظ تولیدات کشاورزی می باشد ولی بر اساس جدیدترین آمار، تولیدات کشاورزی استان به شدت کاهش یافته که دلیل اصلی آن کم آبی است.
- متأسفانه افراد تصمیم گیر در خصوص آب کشاورزی، خشکسالی و ... در جریان امور اجرائی نمی باشند و فقط نظریه پردازی می نمایند.
- متأسفانه به تشکل های غیردولتی بهاداده نمی شود. در صورتیکه باید از تشکل های کشاورزی و علی الخصوص اتاق تعاون در جلسات تصمیم گیری در خصوص آب و کشاورزی استان دعوت بعمل آید. نه اینکه اخبار وقایع و تصمیم گیری ها از طریق مطبوعات و خبرگزاریها در اختیار اتاق تعاون و دیگر تشکل ها قرار بگیرد.
- با وجود اعلام مراکز مبنی بر بهداشتی نبودن و عدم سلامت دام وارداتی، هم اکنون وارادات گوشت به وفور به داخل انجام می شود.
- حمایت از بخش کشاورزی انجام نمی شود و با قیمت گذاری ناعادلانه و برنامه ریزی غیراصولی مسئولین، تولید کنندگان کشاورزی و دامپروری استان به سمت ورشکستگی می روند.
- باید سیاست های کلان در خصوص کشاورزی اصلاح گردد. در آمریکا با وجود کشاورزی عظیم، هنوز کشاورزان از یارانه دولتی استفاده می کنند بطوریکه بخش کشاورزی اروپا قابلیت رقابت با آن را ندارد. بی ثباتی در قوانین و آئین نامه ها از اهم مشکلات در توسعه صادرات محصولات کشاورزی می باشد.
- کیفیت محصولات ایران در حد مطلوب است و با توجه به کیفیت می توانیم بازارهای متناسب با این کیفیت داشته باشیم و در صورت تداوم صادرات، کیفیت را می توان به حد ایده آل رساند.
- استان اصفهان دارای شرایط خاص می باشد بطوریکه بوروکراسی اداری در اصفهان دارای شرایط سخت تر می باشد بطور مثال سخت گیریهای ادارات امور مالیاتی استان در هیچ کجای کشور نمونه مشابه ندارد.