۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد / ٩ شوال ١٤٤١ / Monday, June 01, 2020 العربیه
لطفا منتظر بمانید...
  • جزئيات خبر
  • اقتصادی ,ساير حوزه ها    کد خبر : 218279
  • زمان مخابره:
  • ۱۸ : ۴۳ -- ۱۳۹۳/۴/۲
گزارش خبری قدس انلاین

23هزار پرونده زمین خواری بی سرانجام/واگذاری بی حساب وکتاب زمینهای دولت به افرادخاص/بانفوذها با مجوز زمین خواری میکنند،نمونه درمشهد و قزوین

پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: چند روز قبل رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به نامه این کمیته به دکتر لاریجانی رئیس مجلس، گفت: در این نامه بر تعلل دستگاه‌ها در پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری تأکید شده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا با اشاره به برگزاری جلسات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود:علی رغم تمایل و رغبت قوا، جلسات این کمیته اندک و خروجی آن کم است و در سه ماه گذشته تنها دو جلسه ناقص برگزار شده است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 23 هزار پرونده درباره زمین‌خواری تشکیل شده، اما تاکنون این پرونده به سرانجام نرسیده است.
***تصرف یک میلیون هکتار از زمین های ملی
دراین حال رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری با اشاره به رانت در تصرف غیر قانونی زمین های منابع ملی گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته یک میلیون هکتار از زمین های منابع ملی به صورت غیر قانونی تصرف شده است.
محمود شکری گفت: بسیاری از زمین های منابع طبیعی بدون حساب و کتاب و به صورت رانت به افراد خاص واگذار شده و به صورت غیر قانونی تصرف شده اند.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 80 درصد زمین های کشور منابع ملی بوده و 20 درصد آبادی هستند اما متاسفانه بر اساس تحقیقات کمیته تحقیق و تفحص یک میلیون هکتار از زمین های ملی به صورت غیر قانونی تصرف شده اند.
شکری افزود: متاسفانه افراد به بهانه کشاورزی زمین هایی را تصرف کردندو پس از مدتی که قیمت زمین افزایش یافت زمین ها را تفکیک کرده و به فروش رساندند.
***آماری از تصرف اراضی ملی‌ نداریم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک درباره تصرف اراضی ملی توسط یقه‌سفیدها و برخی ارگان‌ها گفت: در مواردی به لحاظ قانون یا دور زدن قانون گاهی افراد ذی‌نفود موفق می‌شوند مجوزهایی را بگیرند که این کار، از نظر ما با تصرف عدوانی فرقی ندارد.
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه چرا میزان کشفیات و زمین‌هایی که به بیت‌المال بازگردانده شده اعلام می‌شود اما میزان اصلی زمین‌هایی که تصرف شده توسط نهادهای مسئول اعلام نمی‌شود اظهار داشت: توقع ما این است که پدیده زمین‌خواری را آسیبب‌شناسی و مبنایی با آن برخورد کنیم. باید ببینیم با وجود اینکه بحث اراضی دولتی در بخش‌های متعدد اعم از منابع طبیعی، جنگل‌ها، کوه‌ها، اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌ها متولی خاص دارد، چه عواملی باعث ایجاد پدیده زمین‌خواری می‌شود و چرا اشخاص به راحتی می‌توانند اراضی ملی را تصرف کنند و اراضی کشاوزی را تغییر کاربری دهند تا این نگرانی‌هایی که امروز در کشور است، صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دستگاههای متولی این امر حضور دارند و سازوکار ایجاد این دستگاه‌ها برای حقاظت از این اراضی بوده است.طبعا دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد مسئول تثبیت مالکیت هستند. این دستگاه‌ها باید حدود مالکیت دولت را مشخص کنند و به ثبت برسانند و نقش دستگاه قضایی هم این است که اگر کسی تصرف و تعدی کرد دستگاه متولی اعلام شکایت کند و دستگاه قضایی رفع تصرف کند. پس نقش اصلی را دستگاه‌های متولی دارند که حدود اراضی که متولی هستند را شناسایی و برای سنددار کردن این اراضی اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: این چرخه اگر به نحو صحیح اجرا شود دیگر پدیده‌ زمین‌خواری را نخواهیم داشت. سازمان ثبت اسناد و املاک در حال حاضر سازوکار لازم را فراهم کرده است و به طور آمادگی دارد اسناد مالکیت بخش‌های دولتی را صادر کند. در همین زمینه با دولت مذاکره و این آمادگی را اعلام کردیم. اگر دستگاه‌ها مراجعه کنند و همان‌‌طور که در قانون جامع کاداستر که در شرف تصویب قرار دارد این موضوع یکی از محورها است، با همتی که در دستگاه قضایی برای خلع ید و رفع تصرف وجود دارد، ما پدیده زمین‌خواری را می‌توانیم ظرف دو سه سال از بین ببریم.
تویسرکانی درباره اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک برآوردی از اینکه چند درصد تصرفات کشف و برگردانده می‌شود و چه میزان از این تصرفات و تغییر کاربری‌ها مربوط به یقه‌سفیدها و ارگان‌های دولتی‌ است، گفت: در مواردی به لحاظ قانون یا دور زدن قانون گاهی افراد ذی‌نفود موفق می‌شوند مجوزهایی را بگیرند که این کار هم، از نظر ما با تصرف عدوانی هیچ فرقی نمی‌کند. گاهی ممکن است با اعمال نفوذ و دور زدن قانون از دستگاهی که مجاز است مجوز تغییر کاربری را بدهد یا مجوز تصرف اراضی را بدهد، مجوزهایی را بگیرند که ما معتقد هستیم باید نظارت دقیق بشود. قوانین و مقرراتی که در این زمینه دچار خلاء و نقس هستند را شناسایی و پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان کلی تصرفات اراضی ملی بیان کنم گفت: باید آسیب شناسی کنیم که زمین‌خواری اتفاق نیفتد. اگر مجموعه اموال دولتی را شناسایی کنیم می‌توان برآورد کرد که چه میزان تصرف شده است و همه عزم خود را برای رفع تصرف جزم کنیم.
***پول‌های کشور بسوی زمین‌خواری نرود
دراین خصوص معاون اول قوه‌قضاییه گفت: از همه دستگاه‌های اقتصادی و فرهنگی همینجا درخواست می‌کنیم که سیاست‌گذاری ‌های پولی به سمت تولید برود نه زمین‌خواری و دلالی، در واقع پول سرگردان به سوی تولید رفته و جرایم مالی کاهش یابد.
همچنین دادستان کل کشور گفت: امروز قوه قضاییه مصمم است با زمین‌خواری، تجاوز به جنگل و قطع بی‌رویه درختان برخورد کنند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و انجام کار علمی در زمینه حفظ محیط زیست گفت: امروز ریاست محترم قوه قضاییه مصمم هستند با زمین‌خواری، تجاوز به جنگل و قطع بی‌رویه درختان برخورد کنند. البته من قول نمی‌دهم که با این امر همه مشکلات حل شود، اما این عزم و تصمیم ماست و ما از دادستان و رییس دادگستری استان این را مطالبه می‌کنیم.
وی گفت: کسی نمی‌گوید که از شن و ماسه استفاده نشود، اما صحبت این است که چگونه، از چه نقطه و به چه میزان استفاده کنیم. درختان، جنگل، دریا و رودخانه‌ها نعمت‌های خداوند برای بشر است اما این بحث وجود دارد که چگونه باید از آنها استفاده کنیم تا آسیبی به محیط زیست نبیند.
***ضرب‌العجل مجلس به زمین‌خواران
اما دراین راستا ، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با یادآوری فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و رفاهی در قزوین و مشهد، گفت: در صورتی که این شرکت‌ها مجوز دریافت نکنند، این کمیسیون اسامی تمامی شرکت‌های متخلف را منتشر می‌کند.
مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خانه ملت، با یادآوری آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری در دو شهر قزوین و مشهد، گفت: قطعا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس پیگیر جدی پرونده‌ زمین‌خواری برخی شرکت‌ها در این شهرها است.
نماینده مردم اردبیل،سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و رفاهی در قزوین و مشهد به‌علت دریافت نکردن مجوزهای قانونی برای اقدامات خود، تصریح کرد: به طور حتم در صورتی که این شرکت‌ها برای دریافت مجوزهای لازم از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، اقدامی انجام ندهند، کمیسیون اصل 90 اسامی تمامی شرکت‌های متخلف را منتشر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه داد: هم‌اکنون شاهد هستیم که این شرکت‌های متخلف با وجود دریافت نکردن مجوزهای قانونی، در صدا و سیما اقدام به تبلیغات گسترده‌ای می‌کنند که حتی این مورد هم خلاف قانون است.

 

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 218279
کليدواژه ها
نام :* ايميل :
نظر :*
حداکثر تعداد کاراکتر نظرميياشد .

نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور  وآموزه های دینی  مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

ارسال
علي | ۱۳۹۳/۴/۴
نام : *
ايميل :
نظر : *
ارسال
  • اين مشكل با نصيحت حل نميشه!! چيزي بيشتر از بايد و نبايد ميخواهد!! اگر تخلف است پس پس نگرفتن مجوز يعني چه؟ يعني ميشود براي تخلف مجوز گرفت!!!! بايد قبول كنيد كه اين معظل به مرحله بحران رسيده و بايد فكري كرد!! الان در استانهاي شمالي زمين خواري، درياخواري و جنگل خواري بيداد ميكند!! تا دير نشده فكري بكنيد.
  • اخبار مرتبط


اخبار جشن هاي ميلاد
چند رسانه اي
قدس انلاين ورزشي
پخش زنده حرم مطهر رضوي
باشگاه خوانندگان قدس آنلاين
بسته خبري
بازارخودرو
نوشا
نوغابي
پديده
بيمه پاسارگاد
کلاچ کالا
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 quds online, All rights reserved