۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر / ٢٠ صفر ١٤٤١ / Sunday, October 20, 2019 العربیه
لطفا منتظر بمانید...
  • جزئيات خبر
  • اقتصادی ,بانک،بيمه،بورس    کد خبر : 226356
  • زمان مخابره:
  • ۲۳ : ۵۸ -- ۱۳۹۳/۵/۱۱
قدس یک تخلف فاحش بانکی را واکاوی می کند ؛

اخذ سود 45 درصدی لیزینگی ها

گروه اقتصادی- فرزانه غلامی - اشتهای سیری ناپذیر بانکها برای کسب سود در حوزه لیزینگ خودرو و مسکن حالا به اوج رسیده و مشتریان را به پرداخت سودهای حدود 50 درصدی وادار کرده است.

در شرایطی که سالهای اخیر برای نظام بانکی دوران طلایی کسب سودهای نامتعارف است و بسیاری از کارشناسان و مردم نسبت به ورود بانکها به وادی سوداگری و دوری از وظایف اصلی بخصوص در قبال بخشهای مولد معترضند، به جیب زدن سودهای 45 درصدی در لیزینگ خودرو و مسکن، پارلمان نشینان را به تهیه طرحی برای ممانعت از ورود نظام بانکی به این حوزه ترغیب کرده است. بر اساس آنچه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی به رسانه‌ها گفته، به زودی مدیران لیزینگ چند بانک بزرگ به مجلس و کمیسیون اقتصادی احضار می‌شوند تا در مورد این تخلفات توضیحاتی ارایه کنند.
روح ا... بیگی از نبود نظارت بر کار بانکها در حوزه سرمایه‌گذاری بشدت انتقاد کرده و گفت: اگر دولت و بانک مرکزی به حرف ما گوش نمی‌دهند، حداقل به فریاد مراجع برسند که دادشان از خالی کردن جیب مردم از سوی بانکها بلند است.
به گفته وی هم اکنون اطلاعات زیادی از تخلف‌ بانکها در حوزه لیزینگ خودرو و مسکن وجود دارد که گواه این واقعیت تلخ است که اگر چه سود خدمات لیزینگ بانکها در ظاهر 24 درصد تعیین شده، اما در واقع این عدد بیش از 45 درصد است!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این عقیده است که بانکها در خالی کردن جیب مردم از یکدیگر سبقت می‌گیرند، بی‌آنکه واهمه‌ای از نظارت یا مجازات داشته باشند. بیگی با بیان اینکه تقریباً افراد اصلی در خدمات لیزینگ بانکها شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: زیرمیزی، رانت و تبانی تنها بخشی از تخلفهای بانکها در ارایه خدمات لیزینگی است. زمانی که تحقیق و تفحص از بانکها به سرانجام برسد و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود، نام خیلی‌ها را به صورت علنی اعلام خواهیم کرد که چگونه با پول مردم و اقتصاد کشور به دلیل منافع شخصی بازی کردند!
وی همچنین از جمع‌آوری امضا در مجلس برای تدوین طرحی با هدف جلوگیری از ورود بانکها به حوزه لیزینگ خودرو و مسکن خبر داد و افزود: معاونان پارلمانی برخی از بانکها به نام نشست با نمایندگان جلسه‌هایی را در کیش و قشم برگزار می‌کنند و برای خودشان تصمیم می‌گیرند تا کارهایشان قانونی باشد. بدون آنکه نماینده‌ای در این نشستها حضور داشته باشد.
بیگی به این گفته کارشناسان اقتصادی استناد کرد که لیزینگ بانکی عامل اصلی عقب‌افتادگی مردم و اقتصاد کشور است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هر چه سریع‌تر باید جلوی آن را گرفت. پیشتر رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بانکها از تخلف در لیزینگ یکی از بانکهای بزرگ کشور پرده برداشته و گفته بود، درآمدهای لیزینگ وابسته به یک بانک که پیشتر دولتی بود و هم‌اکنون خصوصی است، با صحنه‌سازی‌های به ظاهر قانونی و با کمک برخی واسطه‌ها به جیب اشخاصی واریز می‌شده که نسبتهای نزدیک فامیلی با مسؤولان ارشد لیزینگ این بانک داشته‌اند.
از اظهارات تأمل برانگیز و صریح این عضو پارلمان که بگذریم، به نظر می رسد کارشناسان اقتصادی نیز بر لزوم برخورد با بانکهای متخلف و خالی کنندگان جیب مردم با سودهای حدود 50 درصدی تأکید دارند، اما لزوم ارایه مستندات شفاف و قانونی را برای آن ضروری می‌دانند؛ زیرا معتقدند، نباید با اعتبار نظام بانکی بدون «سند» بازی کرد. دکتر مهدی تقوی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: وقتی ضعف شدید سهام، رکود چشمگیر اقتصادی، وضعیت بحرانی کسب و کار و رشد منفی اقتصادی، درآمدزایی بانکها در وضعیت نامطلوبی به سر می برد، آنها برای کسب سود وارد بازارهای پر تقاضا مانند خودرو و مسکن می شوند تا خود را بالا بکشند و هم سودهای «قراضه» سهام خود را ترمیم و هم از بحران فرار کنند.
این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه بانکهای خصوصی هدفشان کسب سود حداکثری است، اضافه کرد: شاید دولتی‌ها لزوما این طور نباشند، اما آنها هم آرام آرام سوداگر شده اند و برای توسعه فعالیت خود ناگزیرند وارد لیزینگ و خالی کردن جیب مشتریان شوند. تقوی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که نباید تا محرز نشدن ماجرا از واژه “تخلف” برای این اقدام بانکها استفاده کرد، بلکه مجلسی‌ها باید اطلاعات شفافی در دست داشته باشند و آنها را ارایه کنند؛ چون ممکن است شائبه غرض ورزی از سوی مجلس در افکار عمومی نقش ببندد.
وی ادامه داد: عملکرد بانکهای دولتی توسط حسابرسان دولتی بررسی می شود و خصوصی‌ها هم توسط مؤسسات خصوصی معتبر؛ پس اگر تخلفات تا این حد محرز باشد، تاکنون در گزارش حسابرسان دیده و اعلام می شد.
تقوی بر این عقیده است که فراخواندن مدیران لیزینگ برخی بانک ها به مجلس اقدام بسیار مؤثر و ثمربخشی است؛ زیرا این مدیران با ارایه مستندات یا نمایندگان را قانع کرده و حیثیت نظام بانکی را اعاده می‌کنند و یا با کمک همین مستندات بر متخلف بودن بانکها مهر تأیید خواهند زد.
در حالی که گفته می‌شود، خدمات لیزینگ از یک سو تأمین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و موجب افزایش قدرت خرید آنان است و برای عرضه کنندگان نیز موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا می شود، اما به نظر می‌رسد، دریافت سود بالا از مردم اهداف آن را تحت تأثیر قرار داده است، بویژه این که بخشی از شرکتهای لیزینگ، بانکی هستند.

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 226356
کليدواژه ها
نام :* ايميل :
نظر :*
حداکثر تعداد کاراکتر نظرميياشد .

نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور  وآموزه های دینی  مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

ارسال
روح الله نجد عطائي | ۱۳۹۳/۵/۱۳
نام : *
ايميل :
نظر : *
ارسال
  • با سلام و احترام
    باستحضار ميرساند اينجانب که اکنون مشغول اجراي طرح ليزينگ با روش جديد هستم و نرخ آن با استفاده از منابع فاينانس خارجي بسيار پائين است علاقه مندم با استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر روح الله بيگي که از شايستگان کشور ميباشند وارد مذاکره و ارائه طريق کارشناسي گردم
  • اخبار مرتبط


اخبار جشن هاي ميلاد
چند رسانه اي
قدس انلاين ورزشي
پخش زنده حرم مطهر رضوي
باشگاه خوانندگان قدس آنلاين
بسته خبري
بازارخودرو
نوشا
نوغابي
پديده
بيمه پاسارگاد
کلاچ کالا
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 quds online, All rights reserved