۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور / ١٩ محرم ١٤٤١ / Thursday, September 19, 2019 العربیه
لطفا منتظر بمانید...
  • جزئيات خبر
  • اقتصادی ,بانک،بيمه،بورس    کد خبر : 235210
  • زمان مخابره:
  • ۱۵ : ۳۲ -- ۱۳۹۳/۶/۲۲
گزارش خبری قدس انلاین ازپولی شدن خدمات بانکداری الکترونیک

بانک مرکزی درخدمت بانکها؛ دریافت از مردم، پرداخت به سهامداران/ بازگشت به عقب،حضور دربانک به صرفه تر ازپرداخت الکترونیک/ ترافیک ،الودگی هوا فراموش شده در تصمیمات پولی بانک مرکزی

پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: شاید برای تمام کسانی که حتی یکبار به عابربانکها مراجعه کرده باشند عادی باشد که هنگام درخواست موجودی حساب یا جابجایی وجه از یک حساب به حساب دیگر به مشتری اعلام میشود که مبالغی بابت این خدمت دریافت میشود که البته رقم اندکی است .


تا چندی پیش این دریافتها فقط مختص به عابربانکها بود و انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت بانک یا پوزهای فروشگاهی هزینه ای نداشت اما انگونه که از خبرها بر میاید بانک مرکزی قصد دارد دریافت هزینه بابت خدمات بانکی را به همه تراکنشها و همه سیستمها تسری داده و مبلغ انرا هم افزایش دهد.
این درحالی است که همین روزها هم برخی از این خدمات رایگان پولی شده و دریافتها توسط بانکها شروع شده است همه این اتفاقات درحالی رخ میدهد که هر روزه تبلیغ میشود برای کاهش هزینه ها و زمان از حضور دربانکها خودداری کرده و بانک الکترونیک را انتخاب کنید و به نظر میرسد پولی شدن این خدمات وافزایش هزینه ان دوباره مردم را به سوی شعب بانکها سوق دهد .
دراین راستا ، مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را تشریح کرد .
ناصر حکیمی با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانه ای بیرون بیاید،‌ اظهارداشت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنا بر این در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند.
وی افزود: قواعد کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هر جا سرویس بین بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود؛ به طور طبیعی در کشور ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم و به همین منظور از خرداد ماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.
وی در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت می‌شود بر اساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است.
حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند.
وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و در نهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم ارزش انجام شود.
حکیمی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارائه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.
مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنش‌های کم ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ 1000 یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.

به گفته وی سرمایه‌گذاری چند 10 میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.
حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرایند دریافت کارمزدها پرداخت و با اشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از 1.5 میلیون به 100 میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی اس پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیر منطقی را کنار گذاشته و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند.
وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مسئله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم، بپردازیم.
حکیمی با انتقاد از برخی تصمیمات نادرست بانک‌ها در سال های اخیر در مورد کارمزدها گفت: بانک‌ها نیز باید به قواعد فضای کسب و کار پایبند باشند چرا که در غیر این صورت شاهد پدیده شکست بازار خواهیم بود و این اتفاق متأسفانه در گذشته افتاده رخ داده است.
وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی را رواج دهند، کارمزدهایی که در ابتدا برای کاربران تعیین شده بود را حذف و پرداخت هزینه آن را خودشان متقبل شدند؛ به عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی یا همان پوزها، بانک پارسیان که نخستین توزیع کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزدها نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود و با فاصله دو ماهه نیز مبالغ را به حساب دارندگان کارت‌خوان ها واریز می‌کرد.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به استقبال از خدمات الکترونیکی بانک‌ها، گفت: طبیعتا سایر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و عدم ضرورت پاسخگویی به سهامداران و ... کارمزدها را کاهش و به تدریج حذف کردند.
وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که بانک ملی شروع به واگذاری پوز کرد، مدعی بود من نیاز به کارمزد ندارم و با وجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر الزامی بودن اخذ کارمزد وارد کرد، بانک ملی کارمزدها را صفر کرد. سایر بانک‌ها هم به تبعیت از آن در بازار رقابتی ایجاد شده، کارمزد را حذف کردند.
حکیمی در ادامه با تاکید بر اینکه در بانکداری الکترونیک هم نیازمند هدفمند‌ی یارانه‌ها هستیم، به مقوله مانده‌گیری و کارمزد آن اشاره کرد و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت‌ نیازمند مانده‌گیری‌های متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌کند ولی هزینه این مانده‌گیری‌ها را تا پیش از خرداد ماه، بانک‌های دولتی از بیت المال و بانک‌های خصوصی از جیب سهامداران پرداخت می‌کردند.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از مردم اساسا نیازی به مانده گیری بیش از چند بار در طول یک ماه ندارند ولی در واقع هزینه مانده گیری های متعدد عده‌ای خاص از جیب آنها کسر می شود. این اتفاق در واقع پرداخت یارانه از جیب 75 میلیون نفر به 300 هزار فروشگاه است و بنابراین در اصلاح این روند هیچ شکی وجود ندارد.
***دفاع از پولی شدن خدمات بانکداری الکترونیکی
دراین راستا همچنین مدیرعامل یک شرکت ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی گفت: شیوه فعلی پرداخت کارمزد به خدمات پرداخت الکترونیکی مشابه اعطای یارانه غیر هدفمند است و منطق عدالت اقتصادی حکم می کند کسانی که از این خدمات استفاده می کنند، هزینه آن را پرداخت کنند.
امیرحسین فتاحی، مدیرعامل پی اس پی فن آواکارت اظهار داشت: نظام پرداخت کارمزد در فضای کسب و کار خدمات پرداخت الکترونیکی نیازمند بازنگری های اساسی است چرا که با ادامه شرایط فعلی، نهادهای حاکمیتی ناظر بر این بخش از انجام مسئولیت های اصلی خود بازمی مانند.
وی ادامه داد: استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در کشور ما تقریبا نهادینه شده است و ما از مرحله آشنا کردن مردم با این خدمات عبور کرده ایم بنا بر این باید از فشار هزینه های لازم برای اشاعه و گسترش استفاده از این خدمات بر نهادهای حاکمیتی کاسته شود.
مدیرعامل فن آواکارت با اشاره به رویکردی که بانک مرکزی و شاپرک برای گسترش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر اتخاذ کرده اند، گفت: نهادهای حاکمیتی مرتبط با این حوزه نیز با تعریف ساز و کارهای خاص علاوه بر اینکه از ارائه دهندگان این خدمات حمایت کرده اند، با پرداخت یارانه، ارزان سازی خدمات پرداخت الکترونیکی را در دستور کار خود داشتند تا مردم را بیش از پیش نسبت به استفاده از این خدمات تشویق کنند.
وی افزود: ادامه این شرایط در حال حاضر دیگر ضرورتی ندارد و باید این رویکرد موقت را تغییر داد. استفاده کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیکی در قالب های مختلف اعم از واحدهای صنفی و خدماتی پذیرنده دستگاه کارتخوان یا کاربران این خدمات بر روی تلفن همراه و حتی درگاه های اینترنتی باید هزینه استفاده از این امکانات را متقبل شوند تا بانک مرکزی، شاپرک، بانک ها و..... بتوانند از منابع درآمدی موجود برای تقویت و گسترش زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات استفاده کنند نه اینکه مجبور باشند بخش عمده ای از این منابع را برای رایگان نگه داشتن این خدمات در واقع یارانه بدهند.
مدیرعامل فن آواکارت با اشاره به روندی که در مورد کارمزد تراکنش مانده گیری طی شد، گفت: از خرداد ماه مقرر شد کاربران به ازای هر تراکنش مانده گیری کارمزدی پرداخت کنند؛ بررسی آمار تراکنش ها نشان می دهد خلاف پیش بین های برخی نه تنها کاهشی در تعداد تراکنش های مانده گیری رخ نداد بلکه در مقاطعی حتی شاهد افزایش هم بوده ایم.
فتاحی ادامه داد: این تجربه نشان می دهد کاربران در کشور ما به این درک رسیده اند که باید برای دریافت خدمات آسان، سریع و مطمئن هزینه پرداخت کنند. در مقابل نیز می توانند از ارائه دهندگان خدمات انتظار داشته باشند خدماتی امن، رو به رشد و کارامد ارائه دهند.
مدیرعامل فن آواکارت با اشاره به بحث هایی که طی هفته های اخیر در مورد دریافت کارمزد از پذیرندگان دستگاه های کارتخوان مطرح شده است، گفت: بانک مرکزی و شاپرک رویه درستی را دنبال می کنند و واحدهای صنفی، خدماتی و تمام کسانی که دستگاه های کارتخوان برای آنها نصب شده است باید در ازای دریافت این خدمات کارمزد لازم را بپردازند چرا که خدمات ارائه شده توسط این درگاه بسیاری از مشکلات آنان را کاهش داده است.
وی افزود: انتقال وجه به حساب تعریف شده بدون صرف وقت برای مراجعه به بانک، فروش شارژ به متقاضیان، پرداخت قبوض خدمات شهری بدون نیاز به ترک محل کار، رهایی از دغدغه های نگهداری وجه نقد و.... از جمله این خدمات است.
فتاحی گفت: وقتی کارمزدها از جانب بانک ها یا بانک مرکزی پرداخت می شود در واقع به معنای این است که تمامی مردم این هزینه ها را پرداخت می کنند. این تصور نادرستی است که اگر بانک کارمزدها را پرداخت کند و این خدمات برای مردم رایگان است چرا که در حقیقت بانک های دولتی این کارمزدها را از محل بیت المال و بانک های خصوصی از محل دارایی های سهامداران خود این کارمزدها را پرداخت می کنند و تنها در ظاهر برای مردم رایگان است.
***افزایش هزینه خدمات مانع پیشرفت است
دراین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ضرورت دارد خدمات الکترونیکی بانکی ارتقا یابد، گفت: افزایش هزینه خدمات بانکداری الکترونیکی مانع پیشرفت این موضوع در کشور می شود بنابراین باید بانک ها به جای افزایش قیمت در این زمینه مشوق هایی نیز ارائه دهند.
عطاءالله حکیمی در گفت و گو با خانه ملت، درباره موضوع پولی شدن خدمات بانکداری الکترونیک گفت: باید پذیرفت کشور در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی بانکی، در حال رشد است بنابراین ابتدا باید شرایطی فراهم شود که این خدمات به سطح قابل قبولی برسد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر قیمت خدمات بانکداری الکترونیک افزایش یابد بخشی از مردم دوباره به سوی بانکداری سنتی سوق داده می شوند، بنابراین باید برای پیشرفت خدمات الکترونیکی در زمینه بانکداری بانک ها مشوق های لازم را در اختیار مردم بگذارند.
حکیمی ادامه داد: یکی از وظایف حاکمیتی بانک ها ارائه خدمات بانکی به تمامی اقشار مردم است بنابراین نباید بانک ها در ارائه تمامی خدمات بانکداری صرفا به کسب درآمد و سود فکر کنند.
*** اخذ کارمزد منطقی
دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،با تاکید بر این نکته که باید خدمات بانکداری الکترونیک در کشور توسعه یابد، گفت: نظارت بانک مرکزی باید به نحویی صورت گیرد که بانک ها در ارائه خدمات بانکی کارمزد منطقی اخذ کنند.
محمد باقری بنابی ، با تاکید بر اینکه باید بانک ها از فعالیت های غیر بانکی خودداری کنند، گفت: یکی از وظایف اصلی بانک ها ارائه خدمات بانکی و کسب درآمد از این روش است.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:بانک ها باید با خودداری از فعالیت های بنگاه داری اجازه دهند تا فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی انجام گیرد و خود از فعالیت هایی مانند خدمات بانکداری الکترونیک درآمد کسب کنند.
باقری بنابی ادامه داد: ارائه خدمات عمومی مالی از وظایف بانک ها است البته در این حوزه باید نظارت ها دقیق شود بطور مثال بانک ها نباید برای فروش شارژ الکترونیکی تلفن همراه، مبالغ بالا از مشتریان خود اخذ کنند.
وی با بیان اینکه ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک یک ضرورت است، تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی باید به نحویی باشد که بانک ها در ارائه خدمات بانکی کارمزد منطقی اخذ کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد: یکی از لازمه های بهبود وضعیت اقتصادی کشور این است که برخی از بانک ها از فعالیت هایی مانند شرکت داری و حضور در حوزه هایی مانند ساخت و ساز انصراف دهند.
***بخشی از خدمات رایگان شود
درعین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضروت ارتقاء خدمات الکترونیکی بانکی در کشور، گفت: افزایش هزینه خدمات بانکداری الکترونیک بازگشت به عقب است بنابراین برای جذب مشتری باید بخشی از خدمات بانکداری الکترونیک رایگان بماند.
غلامحسین شیری علی‌آبادی درباره وضعیت ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در کشور، گفت: یکی از وظایف اصلی بانک‌ها احترام به مشتریان است بنابراین بانک‌ها برای جذب مشتری بیشتر باید بخشی از فعالیت‌های بانکی خود را به‌ صورت رایگان ارائه دهند.
نماینده مردم هشترود و چاراویمان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با وجودی که در زمینه خدمات بانکدرای الکترونیک پیشرفت‌هایی وجود داشته اما باید پذیرفت در زمینه ارائه این نوع خدمات به جایگاه مطلوبی دست پیدا نکرده ایم.
شیری علی آبادی تصریح کرد: مطرح شدن موضوع پولی شدن ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به صلاح نیست بنابراین باید از این کار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اگر بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی مانند خرید شارژ تلفن همراه کارمزد اخذ کنند موضوعاتی مانند ترافیک شهری افزایش می‌یابد و این موضوع یک نوع بازگشت به عقب در عصر پیشرفت تکنولوژی محسوب می شود.

شیری علی‌آبادی افزود: بانک‌ها با ارائه خدمات رایگان در زمینه بانکداری الکترونیک باید مشتری جذب کنند و اگر این مهم را انجام ندهند بخشی از مشتریان خود را از دست می‌دهند به دلیل اینکه تمایل بخشی از مردم به سپرده‌گذاری در بانک ها کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌های کشور صرفا برای کسب سود تشکیل نشده‌اند و وظایف حاکمیتی ایجاب می کند به مردم خدمات رایگان نیز ارائه دهند.
***هزینه با شیب ملایم به مشتریان منتقل شود
اما دراین راستا قائم‌مقام شرکت آسان پرداخت پرشین راه میانه ای را پیشنهاد میکندوی با بیان اینکه نباید به یکباره همه هزینه‌های پرداخت الکترونیک به کاربران منتقل شود، گفت: دولت و بانک مرکزی باید سطح حمایت‌های خود را به تدریج و با شیبی ملایم کاهش دهند تا به نقطه بهینه برسیم.
مهدی شهیدی درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد در بانکداری الکترونیکی گفت: به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی برنامه گسترده و بلند مدتی برای اصلاح نظام کارمزدها در تمامی فعالیت های بانکی تدارک دیده‌اند که کارمزد تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی نیز از جمله آنها است.
وی افزود: واقعیت این است که بانک مرکزی از مدت‌ها قبل باید این اقدام را انجام می‌داد زیرا نامناسب بودن ساختار حاکم بر کارمزدها، فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی را در کشور ما دچار نوعی ناکارآمدی کرده است.
قائم مقام شرکت آسان پرداخت پرشین در تشریح این ناکارآمدی فضای کسب و کار گفت: طبیعی است که استفاده کنندگان از خدمات بانکی مانند هر خدمت دیگری باید هزینه برخورداری از این سرویس‌ها را پرداخت کنند همانطور که در همه جای دنیا نیز این کاربران هستند که هزینه استفاده از خدمات را پرداخت می‌کنند ولی در کشور ما طی یک دهه اخیر به دلایل مختلف، نهادهای حاکمیتی و بانک‌ها این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند.
شهیدی ادامه داد: این رویه که در ابتدا با توجیه نهادینه کردن فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکتریکی باب شد، برای چند سال قابل توجیه بود چرا که بدیهی است برای گسترش فرهنگ استفاده از یک محصول یا خدمت گاهی ناگزیر از ارائه ارزان یا حتی رایگان آن هستیم اما مشکل از آنجایی آغاز شد که رقابت بانک‌ها با یکدیگر، با نبود نهاد ناظر حاکمیتی تخصصی و ساختار نفتی حاکم بر اقتصاد کشور، موجب شد ارائه خدمات رایگان به کاربران به یک رویه دائمی تبدیل شود.
این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی با اشاره به گسترش سریع استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی در سال‌های اخیر گفت: روند افزایشی یا بهتر است بگوییم روند جهشی استفاده از ابزارها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مانند دستگاه‌های کارتخوان و تلفن همراه در چند سال اخیر به خوبی نشان می دهد که جامعه ارزش و فایده بهره‌مندی از این نوع خدمات را درک کرده است و در واقع ما از مرحله فرهنگ سازی و اعتماد سازی تا حدود زیادی عبور کرده‌ایم.
وی ادامه داد: بنابراین پرداخت هزینه‌های ارائه این خدمات از جانب نهادهای‌های حاکمیتی و بانک‌ها بیش از این هیچ توجیه و سودی ندارد به غیر از اینکه نوعی نظام پرداخت یارانه غیر هدفمند را در این حوزه نهادینه کند.
شهیدی با اشاره به افزایش هزینه‌های زیرساختی و نگهداری از این زیرساخت‌ها و حفظ و افزایش ضرایب امنیتی تبادلات بر بسترهای الکترونیکی، گفت: این هزینه‌ها به حدی رسیده که امکان تأمین آنها بدون درگیر کردن کاربران نهایی غیرممکن یا حداقل غیر منطقی است،بنابراین اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد در این حوزه کاملا ضروری و درست است.
مدیر پی اس پی آسان پرداخت گفت: هر قدر دیرتر نسبت به اصلاح این نظام اقدام کنیم، دشواری‌های کار بیشتر می‌شود زیرا کاربران بیشتر به عدم پرداخت هزینه برای خدماتی که از آنها بهره می‌برند، عادت می کنند و تغییر این عادت هم بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود‌.
وی با اشاره به برنامه هایی که برای اصلاح نظام کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیکی در دست بررسی است، گفت: خوشبختانه هماهنگی و تبادل نظر خوبی میان فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی و مسئولان بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد و جلسات متعدد و فشرده‌ای با حضور مدیران بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکت‌های پی اس پی برگزار شده و همچنان نیز ادامه دارد تا بتوانیم به ساختاری برسیم که هم برای فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه توجیه داشته باشد و هم به کاربران خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی بابت پرداخت هزینه فشار وارد نشود و همچنین نهادهای حاکمیتی بتوانند بر مبنای آن وظایف نظارتی خود را انجام دهند.
شهیدی گفت: مدل‌های مختلفی در دست بررسی است، یکی از آنها این است که بخشی از کارمزد استفاده از خدمات را کاربران نهایی و بخش دیگر را نیز بانک‌های صادرکننده کارت متقبل شوند؛‌ البته مدل هنوز نهایی نشده است و بررسی‌های کارشناسی همچنان ادامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه نباید به یکباره به سمت انتقال همه هزینه‌ها به کاربر برویم، افزود: دولت و بانک مرکزی همچنان باید حمایت‌های خود را ادامه دهند و به تدریج سطح حمایت‌ها را با شیبی ملایم کاهش دهند تا تا به نقطه بهینه برسیم.
این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی اظهارداشت: مردم نیز باید به این باور برسند که در ازای پرداخت کارمزد از خدماتی بهره می‌برند که به آنها در صرفه جویی بیشتر در بسیاری موارد مانند صرفه جویی در هزینه‌های رفت و آمد، زمان و خطر جابه جایی پول نقد کمک می‌کند. به عنوان مثال پذیرندگان دستگاه های کارتخوان فروشگاهی دیگر نیازی ندارند برای انتقال دخل خود به حساب های بانکی اقدام کنند و پول پس از هر بار انجام تراکنش خرید توسط مشتریان به حساب آنها منتقل می شود.

 

انتهاي خبر/ قدس آنلاين / کد خبر: 235210
کليدواژه ها
نام :* ايميل :
نظر :*
حداکثر تعداد کاراکتر نظرميياشد .

نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور  وآموزه های دینی  مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

ارسال
  • اخبار مرتبط


اخبار جشن هاي ميلاد
چند رسانه اي
قدس انلاين ورزشي
پخش زنده حرم مطهر رضوي
باشگاه خوانندگان قدس آنلاين
بسته خبري
بازارخودرو
نوشا
نوغابي
پديده
بيمه پاسارگاد
کلاچ کالا
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 quds online, All rights reserved